التخطي إلى المحتوى

علق الدكتور هاني سويلم، مدير قسم هندسة المياه بجامعة آخن الألمانية، على جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، قائلًا إن رسائل وزير الخارجية المصري سامح شكري كانت واضحة ومحددة ومعززة بالأرقام.

وأضاف “سويلم”، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد“، أنه للمرة الأولى تعلن إثيوبيا عن نيتها في الاحتفاظ بالمياه وهو ما يخالف الاتفاقات السابقة.

وتابع مدير قسم هندسة المياه بجامعة آخن الألمانية، أن إعلان الحق في الاحتفاظ بالمياه مخالف لاتفاق المبادئ الذي ينص على أن السد هدفه توليد الكهرباء.

وأشار إلى أن إثيوبيا ليس من حقها التدخل في المشروعات داخل مصر؛ لأننا دولة مصب ولن نؤثر على دول أخرى فلا علاقة بإثيوبيا بالسد العالي أو توشكي.

وأوضح أن سد النهضة يهدد السودان وأن الخرطوم مهددة بالغرق التام حال انهيار السد وأن اللجنة الاستشارية طلبت تعديلات من أجل أمان السد وإثيوبيا تهربت منها.

وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تؤمن أن العدالة تقتضي أن تحترم أثيوبيا حق مصر في الحياة، مضيفا أن مشروع القرار الذي تقدمت به مصر لا يرمي إلى الافتئات على أي عملية تفاوضية أو استباقها.

وأكد “شكري”، خلال كلمته بجلسة حول ملف سد النهضة بمجلس الأمن الدولي، المذاعة عبر فضائية “إكسترا نيوز”، مساء الإثنين، أن مصر مستعدة لبذل مزيد من الجهد للتوصل لحل بشأن ملف سد النهضة، مطالبا الأشقاء في أثيوبيا والسودان إلى استدعاء روح الأخوة التي تربط بين بلادنا وشعوبنا.

ولفت إلى أنه لا توجد ضمانات حقيقية بشأن سلامة سد النهضة، ومن ثم فأن شعبي دولتي المصب ستعيش تحت وطأة التهديد، حيث إذا وقع مكروه لهذا السد، فأن هذا سيهدد شعب السودان لمخاطر وجودية، وكذلك مصر.

وفي سياق متصل، أكد ممثل المملكة المتحدة بمجلس الأمن، أهمية عدم إتمام أي خطوة تمثل ضرر لطرف بعينه في قضية سد النهضة.

وتابع خلال كلمته بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن حول سد النهضة “استمرار الدول الثلاث في المفاوضات السبيل الوحيد لإيجاد حل”، موجها الشكر إلى الاتحاد الأفريقي على مبادرته لحل أزمة سد النهضة عبر التفاوض.

وأضاف “أوجه الشكر لحكومات مصر والسودان وإثيوبيا على بذل المزيد من الجهود للوصول إلى تسوية شاملة”.

وأكد: “سنقدم الدعم من خلال المنظمات الدولية للتوصل إلى تسوية شاملة لملف سد النهضة”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *