التخطي إلى المحتوى

أعلن مجلس الوزراء السعودي، مساء اليوم الجمعة، الموافقة على تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19-9-1428هـ وذلك بإضافة عبارة “ومجلس النيابة العامة”ليها.

 ويذكر أن قال ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين (53) قاضيًا بديوان المظالم على مختلف درجات السلك القضائي.

وستكون المادة بالنص الآتي: “لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم –غير الخاضعة لهذا النظام– من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة من قرارات”، وقد أعد مرسوم ملكي لهذا.

وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، إن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاضيين من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية 6 قضاة من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ)، وترقية قاضيين من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب).

وأضاف الدكتور خالد بن محمد اليوسف: وترقية قاضٍ من درجة (وكيل محكمة/ب) إلى درجة (وكيل محكمة/أ)، وترقية 7 قضاة من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية 8 قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وترقية 6 قضاة من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب)، وترقية 17 قاضيًا من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ج), ‏كما اشتمل الأمر الملكي على تعيين قاضٍ على درجة (قاضي/أ)، وتعيين 3 قضاة على درجة (قاضي/ب).

 

كما أشار إلى أن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتدادًا للدعم الكريم من لدن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، لمرفق قضاء ديوان المظالم، حرصاً منهم على تطويره، وتعزيزه بالكوادر المؤهلة؛ ليتمكن من أداء رسالته على الوجه الأمثل، سائلًا المولى عز وجل أن يجزيهما من فضله خير الجزاء، وأن يديم توفيقهم وعزّهم.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *