التخطي إلى المحتوى

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية لضبط الأسواق، لافتًا إلى أن هناك خطة استثنائية في رمضان لمراقبة الأسواق ومتابعة أي سلوكيات مخلة بحقوق المستهلك واتخاذ الإجراءات الفورية.

وأضاف “عبد المعطي”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الآن” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم السبت، أن الاستعداد لإجازة عيد الفطر المبارك تمثل في إعداد غرفة عمليات مستمرة لتلقى أي بلاغات سلبية ضارة بالسوق، وهناك منظومة استثنائية من سيارات الضبطية القضائية للتعامل مع أي بلاغات بشكل فوري خلال هذه الفترة.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أن كافة الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء تهدف للحفاظ على صحة المواطنين، ولا بد أن نلتزم بتنفيذها بدقة لحماية أنفسنا وحماية المواطنين، مشددًا على أن هناك إجراءات قوية، وهناك جهود لضبط أي ممارسات خاصة باستغلال بعض تجار الأزمة الخاصة بتقديم كحول ومطهرات وكمامات مجهولة المصدر قد يكون بها إضرار بصحة وسلامة المواطنين، ويتم اتخاذ الإجراءات ضدها وإحالة الأمر للنيابة وتم ضبط مخالفات في محافظات سوهاج وأسيوط والفيوم والاسكندرية حتى الأمس، مناشدًا المواطنين بالتواصل على الخط الساخن 19588 أو خدمة الواتس آب المواطن رقيب على الرقم 01281661880؛ لتقديم أي شكوى أو بلاغ.

وأردف، أن تواجد سيارات الضبطية القضائية رسالة للمواطن أن الدولة تقف بجانبه، ورسالة للتاجر بأن القانون سيطبق على المخالفين، مشددًا على أن عقوبات قانون حماية المستهلك رادعة، وقد تصل للتجار المخالفين للسجن و2 مليون جنيه غرامة.

ونص قانون حماية المستهلك، على عدد من الالتزامات على المورد أو التاجر أن يقوم بها تجاه المستهلك، حيث حددها الفصل الأول من القانون ومنها، يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك في منتجاته وفقا للمواصفات القياسية المصرية، أو وفقا للمواصفات الدولية المعتمدة في مصر في حال عدم وجودها.

ونصت المادة 4 من القانون أيضًا، أن يلتزم المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج. كما يلتزم المورد وفقا للمادة 5، بأن تكون جميع الإعلانات والبيانات والمعلومات والمستندات والفواتير والإيصالات والعقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية وغير ذلك مما يصدر عنه في تعامله مع المستهلك، مدونا باللغة العربية وبخط واضح تسهل قراءته.

كما يلتزم بأن يضع عليها البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته، وعلى الأخص عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت.

ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداها باللغة العربية. وألزم القانون أيضا المورد، بأن يضع على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك على النحو الذى يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه. ويلتزم مقدم الخدمة بأن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها، ومميزاتها، وخصائصها، وأماكن تقديمها ومواعيدها. كما نصت المادة 7 من القانون، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *